دو اقتصاددان مجلس در نامه به رئیس‌جمهور: نسخه پیشنهادی دولت از دهه 70 تاکنون در حال اجراست.

 دو نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاسی خروج از رکود دولت را نسخه ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است. ادامه مطلب

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، الیاس نادران و احمد توکلی اقتصاددان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نامه‌ای با موضوع بسته سیاستی خروج از رکود دولت به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور منتشر کردند.

در این نامه، ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، علاج دردها از طریق کشف علل آنها و تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی منطقی خوانده شده و در ادامه آمده است: مدل تحلیلی به‌کار ‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد.

نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی از این نسخه‌ به‌عنوان نسخه‌ای شکست‌خورده و تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان نام برده شده است و افزوده است: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم‌و‌بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

در ادامه این نامه آمده است: نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند؛ البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

توکلی و نادران در این نامه تحلیل ارائه شده را در برخی جهات به‌دور از واقعیت ذکر کرده و عنوان کرده است: گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ تولید و کاهش ارزش افزوده‌ بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد.

توکلی و نادران در نامه خود با اشاره به اینکه تحلیل بسته پیشنهادی دولت، عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی (بانکی) می‌شمارد، خاطرنشان کرده‌اند: [تحریم‌ها] در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد؛ علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

این دو اقتصاددان در این نامه با پذیرش نقش حائز اهمیت تحریم در رکود تورمی در دو سه سال اخیر، تصریح کرده است: آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد؛ در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84 باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد.

نامه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد.

توکلی و نادران در این نامه با تأکید بر اینکه سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود، اضافه کرده است: این حرص‌ و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

در نامه دو اقتصاددان کشورمان به رئیس‌ جمهور، نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی 3 تا 4 سال بعد از 1384 منشأ رکود تورمی برشمرده شده و آمده است: مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است؛ هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد.

در این نامه آمده است: دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها،  واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند؛ البته آسیب این واردات که عمدتاً کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت (قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است (زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست (مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

توکلی و نادران در نامه خود به حسن روحانی ادامه می‌دهند: در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است؛ رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است؛ متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011 (تقریبا متناظر 1387-1390) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود؛ این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد؛ حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاً یک پدیده‌ رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت؛ به هر حال، اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداً افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد.

در ادامه با اشاره به اینکه دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شیوه انجام شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند و تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزوده است، آمده است: شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد.

این نامه می‌افزاید: موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری (احزاب مستقل ـ رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است؛ به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است.

در نامه دو اقتصاددان کشور مبارزه با فساد، امری بلند مدت خوانده و ابراز شده است: به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک‌ها، به ویژه بانک-های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند؛ کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

در بخش دیگری از نامه مذکور می‌خوانیم: بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.

توکلی و نادران چهار راهبرد عدم اتکا به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارها را  برای خروج از رکود پیشنهاد کرده و از دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود و پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه نیز به‌عنوان راهبردهای دیگر نام برده‌اند و افزوده‌اند: راهبرد مهم دیگر، رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

نامه دو نماینده مجلس به رئیس جمهور، نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها را به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود دانسته شده و با اشاره به اینکه دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست، در ذاکر چند مصداق بسیار مهم عنوان کرده است: در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» رفته است، میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد.  این نامه می‌افزاید: مثلاً در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیش‌بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع (خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد می‌شود (بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر میدانند.

دو اقتصاددان کشور در توضیح ارتباط این سیاست مخرب با رکود با طرح این سؤال که اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ از تسهیلات بانکی، قرض از منابع غیر بانکی و آورده سهامداران به‌عنوان منابع تأمین سرمایه بنگاه نام برده‌اند و اظهار کرده‌اند: فرض کنید بنگاه x بتواند 50 درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی 28 درصد روبرو باشد(فرض میکنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی‌رود. هزینه دوندگیها را هم صفر حساب میکنیم)، 15 درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال 92 در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط 53 درصد بود و بقیه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند.

توکلی و نادران  در نامه خود می‌افزایند: یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می‌پذیرند معمولا بیش از آن میخواهند.

در این نامه با اشاره به اینکه سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می‌کند، آمده است: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود میداند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می‌شمارد (درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای 35 درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود 28 درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما می‌شود 75/31 درصد (=50*28/0 + 15*53/0 +35*28/0). یعنی به طور معمول بنگاهها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند.

نامه دو نماینده مجلس می‌افزاید: اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن 31750 تومان کم می-شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 2/1 درصد بر هزینه تمام شده می‌افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین میکند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.

در ادامه می‌خوانیم: «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به 35 و حتی 50 درصد می‌کشاند.

نامه با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه امسال «عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده» را «افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد»، «حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی» و «افزایش ریسکهای بانکی» می‌نویسد: طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجدداً نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری را یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت برشمرده و ابراز کرده‌اند: هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژه ای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.

توکلی و نادران در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرده‌اند: راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملاً برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

در نامه دو اقتصاددان به رئیس‌ جمهور از موضوع ارز به‌عنوان یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، نام برده و تصریح شده است: در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود. این ارتباط سه حالت می‌تواند داشته باشد:

نامه حالت اول را برابری تورم ایران و مثلاً، اسپانیا ذکر کرده و افزوده است: در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می‌توان خرید که در ایران با 4525 تومان میتوان خرید (نرخ اسمی 1 یورو = نرخ حقیقی = 4525 تومان)

بالاتر بودن تورم در اسپانیا نسبت به ایران، حالت دوم فرض شده و آمده است: در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی‌توان سبدی از کالا را که با 4525 تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد میشود ( ریال بیشتر می‌ارزد). یعنی یک اسپانیایی ترجیح میدهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح میدهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می‌شود.

نامه توکلی و نادران بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اسپانیا حالت سوم عنوان شده که در آن برعکس حالت دوم نرخ حقیقی کم می‌شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می‌ارزد و اضافه کرده است: در واقع یک ایرانی با 4535 تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می‌تواند بخرد، در ایران به‌دست خواهد آورد.  پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می‌کنند؛ این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضایشان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می‌پردازیم.

نامه با طرح این پرسش که آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ پاسخ داده است: افزایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادله ای (نرخ روز پنجشنبه) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد می‌شود.

دو اقتصاددان کشور در نامه خود به روحانی ادامه داده‌اند: فرض می‌کنیم قیمت آزاد به هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند، تقریباً 40 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!

توکلی و نادران با رد این ادعا که اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می‌کند، متذکر شده‌اند: ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می‌شود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد می‌کنند.

دو نماینده مجلس با اشاره به اینکه افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده را بالا می‌برد و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود، تصریح کرده‌اند: افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود.

در ادامه نامه دو اقتصاددان کشور به رئیس جمهور در این باره می‌خوانیم: وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و در نتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند.

نامه می‌افزاید: مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در 12 کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن  از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت

در این نامه با اشاره به اینکه در سطح خرد، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است، عنوان شده است: اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر ساز سود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می‌کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی می تواند کمتر باشد؛ هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند.

در بخش دیگری از نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور می‌خوانیم: در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه 1990 آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ 800 هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن‌ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

توکلی و نادران در نامه خود ادامه داده‌اند:‌ اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می‌شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم دور باطل تکرار می‌شود.

نامه این دو اقتصاددان، راه حل را مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم ذکر کرده و افزوده است: با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می‌شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می‌گردد.  بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمی پذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی‌شود.

دو عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده‌اند: ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه‌ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، الیاس نادران و احمد توکلی اقتصاددان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نامه‌ای با موضوع بسته سیاستی خروج از رکود دولت به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور منتشر کردند.

در این نامه، ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، علاج دردها از طریق کشف علل آنها و تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی منطقی خوانده شده و در ادامه آمده است: مدل تحلیلی به‌کار ‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد.

نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی از این نسخه‌ به‌عنوان نسخه‌ای شکست‌خورده و تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان نام برده شده است و افزوده است: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم‌و‌بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

در ادامه این نامه آمده است: نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند؛ البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

توکلی و نادران در این نامه تحلیل ارائه شده را در برخی جهات به‌دور از واقعیت ذکر کرده و عنوان کرده است: گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ تولید و کاهش ارزش افزوده‌ بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد.

توکلی و نادران در نامه خود با اشاره به اینکه تحلیل بسته پیشنهادی دولت، عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی (بانکی) می‌شمارد، خاطرنشان کرده‌اند: [تحریم‌ها] در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد؛ علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

این دو اقتصاددان در این نامه با پذیرش نقش حائز اهمیت تحریم در رکود تورمی در دو سه سال اخیر، تصریح کرده است: آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد؛ در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84 باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد.

نامه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد.

توکلی و نادران در این نامه با تأکید بر اینکه سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود، اضافه کرده است: این حرص‌ و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

در نامه دو اقتصاددان کشورمان به رئیس‌ جمهور، نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی 3 تا 4 سال بعد از 1384 منشأ رکود تورمی برشمرده شده و آمده است: مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است؛ هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد.

در این نامه آمده است: دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها،  واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند؛ البته آسیب این واردات که عمدتاً کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت (قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است (زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست (مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

توکلی و نادران در نامه خود به حسن روحانی ادامه می‌دهند: در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است؛ رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است؛ متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011 (تقریبا متناظر 1387-1390) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود؛ این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد؛ حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاً یک پدیده‌ رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت؛ به هر حال، اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداً افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد.

در ادامه با اشاره به اینکه دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شیوه انجام شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند و تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزوده است، آمده است: شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد.

این نامه می‌افزاید: موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری (احزاب مستقل ـ رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است؛ به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است.

در نامه دو اقتصاددان کشور مبارزه با فساد، امری بلند مدت خوانده و ابراز شده است: به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک‌ها، به ویژه بانک-های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند؛ کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

در بخش دیگری از نامه مذکور می‌خوانیم: بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.

توکلی و نادران چهار راهبرد عدم اتکا به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارها را  برای خروج از رکود پیشنهاد کرده و از دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود و پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه نیز به‌عنوان راهبردهای دیگر نام برده‌اند و افزوده‌اند: راهبرد مهم دیگر، رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

نامه دو نماینده مجلس به رئیس جمهور، نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها را به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود دانسته شده و با اشاره به اینکه دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست، در ذاکر چند مصداق بسیار مهم عنوان کرده است: در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» رفته است، میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد.  این نامه می‌افزاید: مثلاً در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیش‌بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع (خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد می‌شود (بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر میدانند.

دو اقتصاددان کشور در توضیح ارتباط این سیاست مخرب با رکود با طرح این سؤال که اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ از تسهیلات بانکی، قرض از منابع غیر بانکی و آورده سهامداران به‌عنوان منابع تأمین سرمایه بنگاه نام برده‌اند و اظهار کرده‌اند: فرض کنید بنگاه x بتواند 50 درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی 28 درصد روبرو باشد(فرض میکنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی‌رود. هزینه دوندگیها را هم صفر حساب میکنیم)، 15 درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال 92 در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط 53 درصد بود و بقیه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند.

توکلی و نادران  در نامه خود می‌افزایند: یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می‌پذیرند معمولا بیش از آن میخواهند.

در این نامه با اشاره به اینکه سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می‌کند، آمده است: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود میداند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می‌شمارد (درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای 35 درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود 28 درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما می‌شود 75/31 درصد (=50*28/0 + 15*53/0 +35*28/0). یعنی به طور معمول بنگاهها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند.

نامه دو نماینده مجلس می‌افزاید: اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن 31750 تومان کم می-شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 2/1 درصد بر هزینه تمام شده می‌افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین میکند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.

در ادامه می‌خوانیم: «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به 35 و حتی 50 درصد می‌کشاند.

نامه با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه امسال «عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده» را «افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد»، «حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی» و «افزایش ریسکهای بانکی» می‌نویسد: طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجدداً نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری را یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت برشمرده و ابراز کرده‌اند: هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژه ای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.

توکلی و نادران در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرده‌اند: راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملاً برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

در نامه دو اقتصاددان به رئیس‌ جمهور از موضوع ارز به‌عنوان یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، نام برده و تصریح شده است: در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود. این ارتباط سه حالت می‌تواند داشته باشد:

نامه حالت اول را برابری تورم ایران و مثلاً، اسپانیا ذکر کرده و افزوده است: در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می‌توان خرید که در ایران با 4525 تومان میتوان خرید (نرخ اسمی 1 یورو = نرخ حقیقی = 4525 تومان)

بالاتر بودن تورم در اسپانیا نسبت به ایران، حالت دوم فرض شده و آمده است: در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی‌توان سبدی از کالا را که با 4525 تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد میشود ( ریال بیشتر می‌ارزد). یعنی یک اسپانیایی ترجیح میدهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح میدهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می‌شود.

نامه توکلی و نادران بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اسپانیا حالت سوم عنوان شده که در آن برعکس حالت دوم نرخ حقیقی کم می‌شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می‌ارزد و اضافه کرده است: در واقع یک ایرانی با 4535 تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می‌تواند بخرد، در ایران به‌دست خواهد آورد.  پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می‌کنند؛ این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضایشان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می‌پردازیم.

نامه با طرح این پرسش که آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ پاسخ داده است: افزایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادله ای (نرخ روز پنجشنبه) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد می‌شود.

دو اقتصاددان کشور در نامه خود به روحانی ادامه داده‌اند: فرض می‌کنیم قیمت آزاد به هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند، تقریباً 40 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!

توکلی و نادران با رد این ادعا که اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می‌کند، متذکر شده‌اند: ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می‌شود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد می‌کنند.

دو نماینده مجلس با اشاره به اینکه افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده را بالا می‌برد و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود، تصریح کرده‌اند: افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود.

در ادامه نامه دو اقتصاددان کشور به رئیس جمهور در این باره می‌خوانیم: وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و در نتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند.

نامه می‌افزاید: مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در 12 کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن  از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت

در این نامه با اشاره به اینکه در سطح خرد، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است، عنوان شده است: اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر ساز سود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می‌کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی می تواند کمتر باشد؛ هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند.

در بخش دیگری از نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور می‌خوانیم: در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه 1990 آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ 800 هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن‌ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

توکلی و نادران در نامه خود ادامه داده‌اند:‌ اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می‌شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم دور باطل تکرار می‌شود.

نامه این دو اقتصاددان، راه حل را مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم ذکر کرده و افزوده است: با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می‌شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می‌گردد.  بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمی پذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی‌شود.

دو عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده‌اند: ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه‌ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.XcuISjV4.dpuf

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، الیاس نادران و احمد توکلی اقتصاددان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نامه‌ای با موضوع بسته سیاستی خروج از رکود دولت به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور منتشر کردند.

در این نامه، ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، علاج دردها از طریق کشف علل آنها و تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی منطقی خوانده شده و در ادامه آمده است: مدل تحلیلی به‌کار ‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد.

نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی از این نسخه‌ به‌عنوان نسخه‌ای شکست‌خورده و تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان نام برده شده است و افزوده است: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم‌و‌بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

در ادامه این نامه آمده است: نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند؛ البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

توکلی و نادران در این نامه تحلیل ارائه شده را در برخی جهات به‌دور از واقعیت ذکر کرده و عنوان کرده است: گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ تولید و کاهش ارزش افزوده‌ بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد.

توکلی و نادران در نامه خود با اشاره به اینکه تحلیل بسته پیشنهادی دولت، عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی (بانکی) می‌شمارد، خاطرنشان کرده‌اند: [تحریم‌ها] در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد؛ علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

این دو اقتصاددان در این نامه با پذیرش نقش حائز اهمیت تحریم در رکود تورمی در دو سه سال اخیر، تصریح کرده است: آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد؛ در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84 باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد.

نامه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد.

توکلی و نادران در این نامه با تأکید بر اینکه سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود، اضافه کرده است: این حرص‌ و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

در نامه دو اقتصاددان کشورمان به رئیس‌ جمهور، نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی 3 تا 4 سال بعد از 1384 منشأ رکود تورمی برشمرده شده و آمده است: مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است؛ هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد.

در این نامه آمده است: دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها،  واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند؛ البته آسیب این واردات که عمدتاً کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت (قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است (زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست (مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

توکلی و نادران در نامه خود به حسن روحانی ادامه می‌دهند: در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است؛ رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است؛ متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011 (تقریبا متناظر 1387-1390) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود؛ این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد؛ حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاً یک پدیده‌ رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت؛ به هر حال، اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداً افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد.

در ادامه با اشاره به اینکه دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شیوه انجام شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند و تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزوده است، آمده است: شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد.

این نامه می‌افزاید: موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری (احزاب مستقل ـ رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است؛ به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است.

در نامه دو اقتصاددان کشور مبارزه با فساد، امری بلند مدت خوانده و ابراز شده است: به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک‌ها، به ویژه بانک-های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند؛ کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

در بخش دیگری از نامه مذکور می‌خوانیم: بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.

توکلی و نادران چهار راهبرد عدم اتکا به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارها را  برای خروج از رکود پیشنهاد کرده و از دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود و پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه نیز به‌عنوان راهبردهای دیگر نام برده‌اند و افزوده‌اند: راهبرد مهم دیگر، رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

نامه دو نماینده مجلس به رئیس جمهور، نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها را به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود دانسته شده و با اشاره به اینکه دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست، در ذاکر چند مصداق بسیار مهم عنوان کرده است: در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» رفته است، میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد.  این نامه می‌افزاید: مثلاً در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیش‌بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع (خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد می‌شود (بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر میدانند.

دو اقتصاددان کشور در توضیح ارتباط این سیاست مخرب با رکود با طرح این سؤال که اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ از تسهیلات بانکی، قرض از منابع غیر بانکی و آورده سهامداران به‌عنوان منابع تأمین سرمایه بنگاه نام برده‌اند و اظهار کرده‌اند: فرض کنید بنگاه x بتواند 50 درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی 28 درصد روبرو باشد(فرض میکنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی‌رود. هزینه دوندگیها را هم صفر حساب میکنیم)، 15 درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال 92 در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط 53 درصد بود و بقیه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند.

توکلی و نادران  در نامه خود می‌افزایند: یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می‌پذیرند معمولا بیش از آن میخواهند.

در این نامه با اشاره به اینکه سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می‌کند، آمده است: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود میداند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می‌شمارد (درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای 35 درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود 28 درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما می‌شود 75/31 درصد (=50*28/0 + 15*53/0 +35*28/0). یعنی به طور معمول بنگاهها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند.

نامه دو نماینده مجلس می‌افزاید: اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن 31750 تومان کم می-شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 2/1 درصد بر هزینه تمام شده می‌افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین میکند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.

در ادامه می‌خوانیم: «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به 35 و حتی 50 درصد می‌کشاند.

نامه با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه امسال «عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده» را «افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد»، «حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی» و «افزایش ریسکهای بانکی» می‌نویسد: طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجدداً نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری را یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت برشمرده و ابراز کرده‌اند: هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژه ای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.

توکلی و نادران در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرده‌اند: راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملاً برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

در نامه دو اقتصاددان به رئیس‌ جمهور از موضوع ارز به‌عنوان یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، نام برده و تصریح شده است: در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود. این ارتباط سه حالت می‌تواند داشته باشد:

نامه حالت اول را برابری تورم ایران و مثلاً، اسپانیا ذکر کرده و افزوده است: در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می‌توان خرید که در ایران با 4525 تومان میتوان خرید (نرخ اسمی 1 یورو = نرخ حقیقی = 4525 تومان)

بالاتر بودن تورم در اسپانیا نسبت به ایران، حالت دوم فرض شده و آمده است: در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی‌توان سبدی از کالا را که با 4525 تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد میشود ( ریال بیشتر می‌ارزد). یعنی یک اسپانیایی ترجیح میدهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح میدهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می‌شود.

نامه توکلی و نادران بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اسپانیا حالت سوم عنوان شده که در آن برعکس حالت دوم نرخ حقیقی کم می‌شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می‌ارزد و اضافه کرده است: در واقع یک ایرانی با 4535 تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می‌تواند بخرد، در ایران به‌دست خواهد آورد.  پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می‌کنند؛ این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضایشان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می‌پردازیم.

نامه با طرح این پرسش که آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ پاسخ داده است: افزایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادله ای (نرخ روز پنجشنبه) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد می‌شود.

دو اقتصاددان کشور در نامه خود به روحانی ادامه داده‌اند: فرض می‌کنیم قیمت آزاد به هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند، تقریباً 40 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!

توکلی و نادران با رد این ادعا که اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می‌کند، متذکر شده‌اند: ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می‌شود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد می‌کنند.

دو نماینده مجلس با اشاره به اینکه افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده را بالا می‌برد و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود، تصریح کرده‌اند: افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود.

در ادامه نامه دو اقتصاددان کشور به رئیس جمهور در این باره می‌خوانیم: وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و در نتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند.

نامه می‌افزاید: مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در 12 کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن  از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت

در این نامه با اشاره به اینکه در سطح خرد، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است، عنوان شده است: اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر ساز سود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می‌کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی می تواند کمتر باشد؛ هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند.

در بخش دیگری از نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور می‌خوانیم: در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه 1990 آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ 800 هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن‌ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

توکلی و نادران در نامه خود ادامه داده‌اند:‌ اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می‌شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم دور باطل تکرار می‌شود.

نامه این دو اقتصاددان، راه حل را مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم ذکر کرده و افزوده است: با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می‌شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می‌گردد.  بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمی پذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی‌شود.

دو عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده‌اند: ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه‌ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.bVAaXtRb.dpuf

دو نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسخه ارائه شده در بسته سیاستی خروج از رکود دولت را نسخه‌ای عنوان کردند که از آغاز دولت سازندگی در حال اجرا است و یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، الیاس نادران و احمد توکلی اقتصاددان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نامه‌ای با موضوع بسته سیاستی خروج از رکود دولت به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور منتشر کردند.

در این نامه، ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، علاج دردها از طریق کشف علل آنها و تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی منطقی خوانده شده و در ادامه آمده است: مدل تحلیلی به‌کار ‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد.

نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی از این نسخه‌ به‌عنوان نسخه‌ای شکست‌خورده و تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان نام برده شده است و افزوده است: این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم‌و‌بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

در ادامه این نامه آمده است: نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند؛ البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

توکلی و نادران در این نامه تحلیل ارائه شده را در برخی جهات به‌دور از واقعیت ذکر کرده و عنوان کرده است: گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ تولید و کاهش ارزش افزوده‌ بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد.

توکلی و نادران در نامه خود با اشاره به اینکه تحلیل بسته پیشنهادی دولت، عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی (بانکی) می‌شمارد، خاطرنشان کرده‌اند: [تحریم‌ها] در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد؛ علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

این دو اقتصاددان در این نامه با پذیرش نقش حائز اهمیت تحریم در رکود تورمی در دو سه سال اخیر، تصریح کرده است: آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد؛ در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84 باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد.

نامه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 4/51 و 7/62 درصد افزایش داد.

توکلی و نادران در این نامه با تأکید بر اینکه سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود، اضافه کرده است: این حرص‌ و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

در نامه دو اقتصاددان کشورمان به رئیس‌ جمهور، نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی 3 تا 4 سال بعد از 1384 منشأ رکود تورمی برشمرده شده و آمده است: مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است؛ هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد.

در این نامه آمده است: دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها،  واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند؛ البته آسیب این واردات که عمدتاً کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت (قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است (زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست (مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

توکلی و نادران در نامه خود به حسن روحانی ادامه می‌دهند: در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3 و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است؛ رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است؛ متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011 (تقریبا متناظر 1387-1390) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود؛ این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد؛ حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاً یک پدیده‌ رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت؛ به هر حال، اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداً افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد.

در ادامه با اشاره به اینکه دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شیوه انجام شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند و تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزوده است، آمده است: شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد.

این نامه می‌افزاید: موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری (احزاب مستقل ـ رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است؛ به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است.

در نامه دو اقتصاددان کشور مبارزه با فساد، امری بلند مدت خوانده و ابراز شده است: به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک‌ها، به ویژه بانک-های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند؛ کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

در بخش دیگری از نامه مذکور می‌خوانیم: بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلیشان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.

توکلی و نادران چهار راهبرد عدم اتکا به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارها را  برای خروج از رکود پیشنهاد کرده و از دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود و پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه نیز به‌عنوان راهبردهای دیگر نام برده‌اند و افزوده‌اند: راهبرد مهم دیگر، رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

نامه دو نماینده مجلس به رئیس جمهور، نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها را به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود دانسته شده و با اشاره به اینکه دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست، در ذاکر چند مصداق بسیار مهم عنوان کرده است: در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» رفته است، میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد.  این نامه می‌افزاید: مثلاً در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیش‌بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع (خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد می‌شود (بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین 4/26 و 7/31 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر میدانند.

دو اقتصاددان کشور در توضیح ارتباط این سیاست مخرب با رکود با طرح این سؤال که اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ از تسهیلات بانکی، قرض از منابع غیر بانکی و آورده سهامداران به‌عنوان منابع تأمین سرمایه بنگاه نام برده‌اند و اظهار کرده‌اند: فرض کنید بنگاه x بتواند 50 درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی 28 درصد روبرو باشد(فرض میکنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی‌رود. هزینه دوندگیها را هم صفر حساب میکنیم)، 15 درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال 92 در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط 53 درصد بود و بقیه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند.

توکلی و نادران  در نامه خود می‌افزایند: یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می‌پذیرند معمولا بیش از آن میخواهند.

در این نامه با اشاره به اینکه سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می‌کند، آمده است: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود میداند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می‌شمارد (درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای 35 درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود 28 درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما می‌شود 75/31 درصد (=50*28/0 + 15*53/0 +35*28/0). یعنی به طور معمول بنگاهها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند.

نامه دو نماینده مجلس می‌افزاید: اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن 31750 تومان کم می-شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 2/1 درصد بر هزینه تمام شده می‌افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین میکند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.

در ادامه می‌خوانیم: «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانکها» که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سالهای اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به 35 و حتی 50 درصد می‌کشاند.

نامه با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه امسال «عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده» را «افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد»، «حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی» و «افزایش ریسکهای بانکی» می‌نویسد: طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانکها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا میکشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجدداً نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری را یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت برشمرده و ابراز کرده‌اند: هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراقشان و استفاده از نرخهای جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخهای بالای جدید پروژه ای باقی میماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه میشود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان میشمارند و آن را کاهش میدهند، نه افزایش.

توکلی و نادران در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرده‌اند: راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملاً برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه میکنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.

در نامه دو اقتصاددان به رئیس‌ جمهور از موضوع ارز به‌عنوان یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، نام برده و تصریح شده است: در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود. این ارتباط سه حالت می‌تواند داشته باشد:

نامه حالت اول را برابری تورم ایران و مثلاً، اسپانیا ذکر کرده و افزوده است: در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می‌توان خرید که در ایران با 4525 تومان میتوان خرید (نرخ اسمی 1 یورو = نرخ حقیقی = 4525 تومان)

بالاتر بودن تورم در اسپانیا نسبت به ایران، حالت دوم فرض شده و آمده است: در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی‌توان سبدی از کالا را که با 4525 تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد میشود ( ریال بیشتر می‌ارزد). یعنی یک اسپانیایی ترجیح میدهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح میدهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می‌شود.

نامه توکلی و نادران بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اسپانیا حالت سوم عنوان شده که در آن برعکس حالت دوم نرخ حقیقی کم می‌شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می‌ارزد و اضافه کرده است: در واقع یک ایرانی با 4535 تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می‌تواند بخرد، در ایران به‌دست خواهد آورد.  پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می‌کنند؛ این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضایشان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می‌پردازیم.

نامه با طرح این پرسش که آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ پاسخ داده است: افزایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار» اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار 2643 تومانی مبادله ای (نرخ روز پنجشنبه) را می‌خواهد به نرخ آزاد پایان 1394 برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد می‌شود.

دو اقتصاددان کشور در نامه خود به روحانی ادامه داده‌اند: فرض می‌کنیم قیمت آزاد به هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند، تقریباً 40 درصد افزایش خواهد یافت. حدود 87 درصد واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. پس عمده ورودی بنگاه‌های تولیدی تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می‌زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری!

توکلی و نادران با رد این ادعا که اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می‌کند، متذکر شده‌اند: ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می‌شود؟ پژوهشهای بسیاری این ادعا را رد می‌کنند.

دو نماینده مجلس با اشاره به اینکه افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارد، سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده را بالا می‌برد و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود، تصریح کرده‌اند: افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود.

در ادامه نامه دو اقتصاددان کشور به رئیس جمهور در این باره می‌خوانیم: وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و در نتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند.

نامه می‌افزاید: مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در 12 کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداختها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن  از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت

در این نامه با اشاره به اینکه در سطح خرد، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است، عنوان شده است: اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر ساز سود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می‌کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیکتر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی می تواند کمتر باشد؛ هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه با اطلاعات 71 کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند.

در بخش دیگری از نامه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور می‌خوانیم: در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفعشان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما میخواهیم صادراتمان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه 1990 آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ 800 هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن‌ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.

توکلی و نادران در نامه خود ادامه داده‌اند:‌ اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می‌شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم دور باطل تکرار می‌شود.

نامه این دو اقتصاددان، راه حل را مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم ذکر کرده و افزوده است: با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می‌شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می‌گردد.  بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمی پذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی‌شود.

دو عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده‌اند: ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه‌ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930517000644#sthash.bVAaXtRb.dpuf

طرفداری از کودک فلسطینی را با حمایت رییس‌ جمهور اسرائیل عوض نمی‌کنم.

ستاره تیم ملی پرتغال و باشگاه رئال مادرید در همبستگی با مردم مظلوم فلسطین شال منقش به پرچم فلسطین را به گردن انداخت و پشت پرده انتخاب مرد سال فوتبال جهان را فاش کرد.

«کریستیانو رونالدو» در این باره گفت: طرفداری از کودک فلسطینی را با حمایت رییس‌ جمهور اسرائیل عوض نمی‌کنم.